عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي حسب وسيلة الانتحال والضرر الناتج
ترتبط الهوية الوطنية باسم صاحبها وحقوقه والتزاماته، ولذلك قد يترتب على استخدامها دون إذنه معاملات مالية، أو عقود، أو حسابات إلكترونية، أو اتهامات لا علاقة له بها. ولا تخضع جميع وقائع الانتحال لعقوبة واحدة؛ فاستعمال بطاقة شخص آخر يختلف عن تزوير بياناتها، وإنشاء حساب مزيف يختلف عن استخدامه للاستيلاء على الأموال.
ويوضح هذا المقال عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي، والأنظمة المطبقة عليها، والأدلة اللازمة لإثباتها، وخطوات الإبلاغ عنها، والحقوق التي يستطيع المتضرر المطالبة بها.
مفهوم انتحال شخصية مواطن سعودي
يقصد بانتحال الشخصية أن ينسب شخص إلى نفسه اسم مواطن آخر أو صفته أو بياناته، ثم يتعامل أمام الأفراد أو الجهات على أنه صاحب الهوية الحقيقي. وقد يقع الانتحال باستخدام البطاقة الوطنية، أو رقم الهوية، أو صورة شخصية، أو توقيع، أو حساب إلكتروني، أو مستند يحمل بيانات الضحية.
ولا يكفي التشابه في الأسماء وحده لاعتبار الواقعة انتحالًا، إذ يجب فحص طريقة استخدام الاسم، وقصد المستخدم، والنتيجة التي ترتبت على فعله. ويزداد الأمر خطورة عندما يستعمل الجاني البيانات لإبرام عقد، أو فتح حساب، أو طلب تمويل، أو استقبال أموال، أو خداع الآخرين.
لهذا السبب، تتحدد عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي بعد معرفة الفعل الذي ارتكبه المتهم والأنظمة التي ينطبق عليها هذا الفعل.
ولأن الجزاء يختلف باختلاف طريقة الانتحال والغاية منه والضرر الناتج، يمكنك التعرف بصورة أوسع على عقاب انتحال الشخصيه والحالات التي تؤثر في التكييف والعقوبة النظامية.
أشهر صور انتحال شخصية المواطن السعودي
لا تقتصر الجريمة على حمل بطاقة هوية شخص آخر، إذ أصبحت البيانات الرقمية وسيلة شائعة للظهور باسم الضحية. وتتمثل أشهر الصور التي تستوجب الفحص القانوني فيما يأتي:
1. استعمال الهوية الوطنية الخاصة بشخص آخر
تتحقق هذه الصورة عندما يستخدم شخص بطاقة مواطن آخر لإثبات شخصيته أمام جهة حكومية أو خاصة، أو لإتمام معاملة، أو للحصول على خدمة. وقد تقع المخالفة حتى إذا كانت البطاقة أصلية؛ لأن محل التجريم هنا هو استعمال وثيقة لا تخص حاملها.
2. إنشاء حساب إلكتروني باسم مواطن سعودي
يحدث الانتحال الإلكتروني عند إنشاء حساب يحمل اسم الضحية وصورتها وبياناتها، ثم استخدامه في التواصل أو نشر المحتوى أو إرسال طلبات مالية. ويعتمد التكييف النظامي على النشاط الذي تم من خلال الحساب والضرر الناتج عنه.
3. التواصل بصفة صاحب الهوية
قد يستخدم المنتحل رقم هاتف، أو بريدًا إلكترونيًا، أو حساب مراسلة يوحي بأنه يعود إلى شخص معروف. ويستغل هذه الصفة في طلب مبالغ مالية، أو الحصول على معلومات، أو التأثير في قرارات الآخرين.
4. إجراء معاملات باسم الضحية
تشمل هذه الصورة توقيع العقود، وشراء السلع بالتقسيط، وطلب التمويل، وتسجيل الخدمات، وفتح الحسابات أو المحافظ الرقمية باستخدام بيانات مواطن دون علمه. وقد تجمع الواقعة بين الانتحال والاحتيال والتزوير وفق تفاصيلها.
5. الدخول إلى حسابات المواطن
قد يحصل الجاني على رمز التحقق أو كلمة المرور، ثم يدخل إلى حساب بنكي أو منصة حكومية أو بريد إلكتروني ويستخدمه كما لو كان صاحبه. هنا لا يتوقف الأمر عند انتحال الهوية؛ لأن الدخول غير المشروع والعبث بالبيانات قد يشكلان جرائم معلوماتية مستقلة.
6. تغيير بيانات الهوية أو الصورة
تدخل الواقعة في نطاق التزوير عندما يعدل المتهم اسمًا، أو رقمًا، أو صورة، أو تاريخًا، أو توقيعًا داخل وثيقة، ثم يستخدمها لإيهام الغير بصحتها. وينطبق ذلك أيضًا على المحررات الإلكترونية متى استوفت شروط المحرر الواردة في النظام.
عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي في النظام السعودي
لا يوجد رقم واحد يصلح للإجابة عن جميع حالات انتحال الهوية. فقد تكون الواقعة مخالفة لنظام الأحوال المدنية، أو جريمة معلوماتية، أو احتيالًا ماليًا، أو تزويرًا، وقد تتداخل عدة أوصاف في واقعة واحدة. ولهذا تُحدد عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي وفق الصور التالية:
1. عقوبة استعمال بطاقة هوية لا تخص المتهم
نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال المدنية على عدم جواز استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخص مستخدمه.
وحددت المادة التاسعة والسبعون عقوبة مخالفة هذا الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعمل بهذه العقوبة ما لم يتضمن الفعل جريمة أخرى تقرر لها الأنظمة عقوبة أشد.
وبذلك فإن مجرد كون البطاقة أصلية لا يبيح لغير صاحبها استعمالها، كما أن موافقة صاحبها لا تجعل استخدامها صحيحًا إذا استُعملت لإثبات شخصية غير حقيقية أو إتمام إجراء مخالف للنظام.
2. عقوبة الانتحال الإلكتروني للاستيلاء على المال
تقرر المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو إحدى العقوبتين، بحق من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع سند عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
وتنطبق هذه المادة عندما يستخدم الجاني وسائل تقنية المعلومات للظهور باسم المواطن ثم يحصل على مال أو توقيع أو سند نتيجة هذا الخداع. كما تشمل المادة الوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية أو الائتمانية بهدف الحصول على بيانات أو أموال أو خدمات.
3. عقوبة الاحتيال باستخدام هوية المواطن
إذا استولى المنتحل على مال الغير مستعينًا بالكذب أو الخداع أو الإيهام، فيمكن أن تخضع الواقعة لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وتنص المادة الأولى على السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين، لكل من يستولي على مال الغير دون وجه حق باستخدام إحدى طرق الاحتيال.
وتظهر هذه الحالة عندما ينتحل المتهم اسم شخص موثوق لإقناع المجني عليه بتحويل المال، أو يستخدم بيانات المواطن في بيع وهمي، أو يجمع مبالغ باسم مؤسسة لا يملكها. وتكون عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي هنا مرتبطة بالنتيجة المالية التي حققها الجاني، وليس بمجرد استخدام الاسم.
4. عقوبة تزوير مستند رسمي باسم المواطن
إذا غيّر الجاني الحقيقة داخل الهوية الوطنية أو وثيقة رسمية، فقد يخضع للنظام الجزائي لجرائم التزوير. ويشمل التزوير صنع محرر لا أصل له، أو تقليد محرر صحيح، أو تغيير البيانات، أو إضافة توقيع أو بصمة، أو استبدال الصورة، متى وقع الفعل بسوء نية وكان من شأنه التسبب في ضرر.
وتقرر المادة الثامنة السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، بحق من يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية.
أما تزوير محرر عرفي، مثل عقد خاص أو إقرار منسوب إلى الضحية، فقد يخضع إلى المادة التاسعة، التي تقرر السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
وإذا تضمنت واقعة الانتحال تغيير بيانات أو إنشاء محرر غير صحيح أو استعمال وثيقة مزورة، فراجع عقوبة التزوير في السعودية لمعرفة صور الجريمة والعقوبات التي تختلف بحسب نوع المحرر وطريقة استخدامه.
5. عقوبة استعمال المستند المزور
قد لا يكون مستخدم الوثيقة هو الشخص الذي قام بتزويرها، إلا أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية إذا كان عالمًا بالتزوير. فقد قررت المادة التاسعة عشرة معاقبة من يستعمل المزور وهو يعلم بحقيقته بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير.
ويترتب على ذلك أن شراء بطاقة مزورة أو الحصول عليها من شخص آخر ثم تقديمها لإتمام معاملة لا يمنع تطبيق العقوبة على مستخدمها متى ثبت علمه بأنها مزورة.
6. عقوبة إنشاء حساب مزيف للإضرار بالمواطن
لا يرتبط كل حساب مزيف بالاستيلاء على المال. فقد يستخدم المنتحل الحساب لنشر عبارات مسيئة، أو إرسال رسائل محرجة، أو تشويه سمعة صاحب الاسم، أو كشف معلوماته الخاصة.
وتحدد المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، في حالات التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، وكذلك المساس بالحياة الخاصة عن طريق الوسائل التي تناولتها المادة.
ويحتاج تطبيق هذا النص إلى إثبات المحتوى المنشور والضرر والارتباط بين الحساب والمتهم. أما إنشاء الحساب وحده، فتُدرس ظروفه وغرضه وما صدر من خلاله قبل تحديد الوصف النظامي.
عناصر ثبوت جريمة انتحال الشخصية
تتولى جهة التحقيق فحص الواقعة كاملة، فلا يعتمد الإثبات على وجود صورة أو اسم متشابه فقط. وتساعد العناصر التالية على تحديد مدى اكتمال الجريمة والنظام الواجب تطبيقه:
1. نسبة هوية الضحية إلى المتهم
يجب إثبات أن المتهم ظهر أمام الغير باسم المواطن، أو استخدم وثيقته، أو قدم نفسه بصفته، أو أدار حسابًا يوحي بأنه الحساب الحقيقي للضحية.
2. استخدام البيانات دون حق
يتعين التحقق من طريقة حصول المتهم على البيانات وحدود الإذن الذي منحه صاحبها إن وجد. وقد يسمح المواطن لشخص بإتمام إجراء محدد، ثم يتجاوز هذا الشخص حدود الإذن ويستخدم البيانات في معاملات أخرى.
3. توافر القصد الجنائي
يقصد بذلك علم المتهم بأن الهوية لا تخصه، واتجاه إرادته إلى استعمالها أو الاستفادة منها. ويستدل على هذا القصد من الرسائل، وطريقة تقديم المستند، ومحاولات إخفاء الحقيقة، والمبالغ المستلمة، وسلوك المتهم عقب اكتشاف الواقعة.
4. الغرض أو النتيجة المترتبة على الانتحال
يؤثر الغرض في التكييف القانوني؛ فالاستيلاء على المال يقود إلى بحث أحكام الاحتيال، وتغيير الوثيقة يقود إلى أحكام التزوير، والدخول إلى حسابات الضحية يستدعي تطبيق النصوص المتعلقة بالجرائم المعلوماتية.
5. ارتباط الدليل بالمتهم
ينبغي ربط الحساب أو الرقم أو المستند بالشخص محل الاتهام. وقد يتحقق ذلك من خلال بيانات التسجيل، والأجهزة المستخدمة، والحسابات البنكية المستفيدة، وأرقام الاتصال، والمراسلات، وتقارير الجهات الفنية.
ولتحديد متى تكتمل الجريمة من الناحية النظامية، يمكنك التعرف على أركان جريمة انتحال الشخصية والعناصر التي يجب توافرها لإثبات الفعل ونسبته إلى المتهم.
اجتماع أكثر من جريمة في واقعة الانتحال
قد يستخدم المتهم وثيقة مزورة، ثم ينشئ بها حسابًا إلكترونيًا، ويستعمل الحساب للاستيلاء على أموال عدة أشخاص. في هذه الحالة لا ينحصر الملف في مخالفة واحدة، إذ يمكن أن تتداخل أحكام الأحوال المدنية وجرائم التزوير والاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية.
وتنص المادة التاسعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة بموجب أنظمة أخرى.
كما يمكن الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأموال المتحصلة من الجريمة وفق المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، دون الإخلال بحقوق حسني النية.
ظروف تشديد العقوبة في جرائم الانتحال
تتفاوت خطورة القضايا بحسب طريقة التنفيذ وعدد المشاركين والضرر الناتج. وتزداد جسامة الواقعة عند توافر ظروف مثل:
- استخدام الهوية في عدد كبير من المعاملات.
- استهداف أكثر من ضحية.
- الاستيلاء على مبالغ مالية مرتفعة.
- استخدام البيانات البنكية أو الائتمانية.
- تزوير وثائق رسمية لتأكيد الشخصية المنتحلة.
- تنفيذ الجريمة من خلال جماعة منظمة.
- تكرار الجريمة بعد صدور حكم سابق.
- اختراق حسابات الضحية أو تغيير بياناتها.
- استخدام الهوية في معاملات حكومية أو مصرفية.
- إخفاء المتحصلات أو تحويلها إلى حسابات متعددة.
وتنص المادة الخامسة على تشديد العقوبة عند ارتكاب الاحتيال من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، بحيث لا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الأعلى المقرر، ويمكن أن تصل إلى ضعفه وفق ضوابط المادة.
مسؤولية صاحب الهوية عند تسليمها إلى شخص آخر
يجب التمييز بين المواطن الذي سُرقت هويته أو استُخدمت بياناته دون علمه، والشخص الذي سلّم بطاقته أو رموز الدخول إلى آخر وهو يعلم بالغرض غير المشروع.
فإذا استولى الجاني على البيانات دون إذن، يكون صاحب الهوية مجنيًا عليه، وعليه الإسراع بالإبلاغ لإثبات الواقعة ومنع استمرار استخدامها. أما إذا ثبت اشتراك صاحب الهوية في الخطة، أو مساعدته للفاعل، أو علمه باستخدام بياناته في الاحتيال، فقد تُبحث مسؤوليته بوصفه مساهمًا في الجريمة.
وقد قررت المادة الثالثة معاقبة من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة الاحتيال إذا وقعت بناء على هذه المساهمة، في حدود العقوبة المقررة للجريمة.
أدلة إثبات انتحال شخصية مواطن سعودي
تزداد قوة البلاغ عندما تتوافر أدلة تحفظ تفاصيل الانتحال وتربطه بمرتكبه. وينبغي للمتضرر جمع ما يستطيع من الأدلة التالية:
- صور الحساب المنتحل واسم المستخدم ورابط الصفحة.
- الرسائل التي أرسلها المنتحل إلى الضحية أو الآخرين.
- أرقام الهواتف وعناوين البريد المستخدمة.
- إشعارات تسجيل الدخول وتغيير كلمات المرور.
- كشوف التحويلات البنكية وأسماء الحسابات المستفيدة.
- العقود أو الطلبات التي تحمل بيانات المواطن.
- رسائل البنوك وشركات التمويل ومقدمي الخدمات.
- بيانات العمليات المنفذة باسم الضحية.
- أسماء الأشخاص الذين تعاملوا مع المنتحل.
- البلاغات المقدمة إلى المنصة أو البنك.
- تسجيلات المكالمات المحفوظة بطريقة مشروعة.
- أي رد صادر من الجاني يتضمن إقرارًا أو تهديدًا.
ويُفضّل حفظ الأدلة في صورتها الأصلية وعدم الاكتفاء بلقطات مقتطعة لا يظهر فيها التاريخ أو اسم الحساب؛ لأن اكتمال البيانات يساعد الجهات المختصة على تتبع الواقعة.
خطوات الإبلاغ عن انتحال الشخصية
يحتاج التعامل مع الواقعة إلى سرعة هادئة تحفظ الدليل وتحد من توسع الضرر. ويمكن ترتيب الإجراءات على النحو التالي:
1. توثيق الحساب أو المعاملة
يُحفظ رابط الحساب، واسم المستخدم، والرسائل، والتواريخ، وأرقام العمليات. ويُراعى توثيق المحتوى قبل مراسلة المنتحل؛ فقد يسارع إلى حذفه أو تغيير بياناته.
2. تأمين الحسابات الشخصية
يجب تغيير كلمات المرور، وإنهاء الجلسات المفتوحة، وتفعيل التحقق بخطوتين، ومراجعة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحسابات.
3. إبلاغ البنك أو مقدم الخدمة
إذا استُخدمت الهوية في عملية مالية، ينبغي إشعار البنك أو شركة التمويل أو المحفظة الرقمية فورًا، وطلب إيقاف العملية أو تجميد الحساب محل الاشتباه وفق الإجراءات المتاحة.
4. تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة
يُقدم البلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، مع شرح الوقائع بترتيب زمني وإرفاق المستندات المتوافرة. ويجب تحديد ما إذا كان الانتحال مرتبطًا بحساب إلكتروني، أو بطاقة هوية، أو تحويل مالي، أو مستند مزور.
5. إبلاغ الأحوال المدنية عن فقد الهوية
إذا كانت البطاقة مفقودة أو مسروقة، فيجب التبليغ عنها وطلب بدل وفق الإجراءات المعتمدة. وتنص المادة السادسة والسبعون على الإبلاغ عن فقد بطاقة الهوية الوطنية أو تلفها خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة.
6. متابعة الحق الخاص
إذا نتج عن الانتحال ضرر مالي أو معنوي، يستطيع المتضرر دراسة المطالبة بالتعويض، على أن يحدد الضرر ويقدم ما يثبت قيمته وصلته المباشرة بالفعل.
حقوق ضحية انتحال الشخصية
لا تقتصر حقوق المتضرر على طلب معاقبة الفاعل، إذ يمكنه اتخاذ إجراءات لإزالة آثار الجريمة وإثبات عدم مسؤوليته عن التصرفات التي تمت باسمه.
وتشمل الحقوق التي يمكن بحثها بحسب الواقعة:
- طلب وقف الحساب أو المعاملة المنتحلة.
- الاعتراض على العقود والالتزامات التي لم يصدر بها قبول صحيح.
- مخاطبة الجهات التي استقبلت طلبات باسم الضحية.
- إثبات فقد الهوية أو اختراق الحساب في الوقت المناسب.
- المطالبة بإعادة الأموال التي استولى عليها الجاني.
- طلب التعويض عن الخسائر المباشرة.
- المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي عند ثبوته.
- تصحيح السجلات أو البيانات الناتجة عن الانتحال.
ويجب إعداد المطالبة على أساس الضرر الفعلي والمستندات المؤيدة له، لأن ثبوت الجريمة لا يعني تلقائيًا تقدير جميع مبالغ التعويض التي يطلبها المتضرر.
التعويض عن أضرار انتحال الهوية
يمكن أن يتسبب انتحال الهوية في سحب أموال، أو إبرام التزامات، أو تعطيل خدمات، أو إلحاق ضرر بالسمعة. وللمطالبة بالتعويض، ينبغي بيان الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما.
وتتضمن المستندات المفيدة في تقدير التعويض كشوف الحسابات، وإشعارات الخصم، والمطالبات المالية، والعقود المنتحلة، وتقارير الجهات، وفواتير معالجة الآثار الناتجة عن الجريمة. وإذا كان الضرر متعلقًا بالسمعة أو العلاقات المهنية، فيلزم توضيح أثر المحتوى المنتحل والأشخاص الذين وصل إليهم.
وتُحدد قيمة التعويض وفق ظروف القضية والأضرار المثبتة، لذلك يختلف التعويض عن عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي التي تقررها المحكمة في الجانب الجزائي.
التنفيذيون سندك في قضايا انتحال الهوية
تحتاج قضية الانتحال إلى قراءة دقيقة لكل رسالة ووثيقة ومعاملة؛ لأن وصف الواقعة هو الذي يحدد النظام والعقوبة والطلبات الممكن تقديمها. وتساند شركة التنفيذيون عملاءها من خلال:
- دراسة طريقة استخدام الهوية والغاية من الانتحال.
- تحديد الجرائم المرتبطة بالواقعة.
- ترتيب الأدلة والمستندات بصورة واضحة.
- إعداد المطالبة بالحق الخاص والتعويض.
- متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
- تقديم الاستشارة اللازمة للحد من آثار الانتحال.
تواصل الآن مع فريق التنفيذيون لعرض تفاصيل قضيتك والحصول على مساندة قانونية تحمي هويتك وتساعدك على استرداد حقوقك.
الخاتمة
تتحدد عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي وفق الوسيلة التي استخدمها الجاني والهدف الذي سعى إليه والضرر الذي وقع. فاستعمال بطاقة الغير قد تصل عقوبته إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال، بينما يصل الانتحال المعلوماتي للاستيلاء على المال إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليوني ريال، وقد تصل عقوبة الاحتيال المالي إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
أما تزوير المحررات الرسمية فتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال. ويبقى حفظ الأدلة وسرعة الإبلاغ وتحديد الأفعال بدقة أساسًا لحماية المتضرر وإثبات مسؤوليته الحقيقية عن المعاملات.
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي؟
تختلف العقوبة حسب الواقعة. فقد تصل عقوبة استعمال بطاقة شخص آخر إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال، ويصل الانتحال الإلكتروني بقصد الاستيلاء على المال إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليوني ريال. وإذا استُخدم الانتحال في الاحتيال المالي، فقد تصل العقوبة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
هل إنشاء حساب باسم شخص آخر جريمة؟
يُفحص الغرض من الحساب وطريقة استخدامه والمحتوى المنشور من خلاله. فإذا استُخدم الحساب في الاحتيال، أو التشهير، أو الإضرار بصاحب الاسم، أو انتهاك خصوصيته، فقد يخضع صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ما عقوبة استخدام هوية شخص آخر دون علمه؟
يحظر نظام الأحوال المدنية استعمال بطاقة أو سجل أسرة لا يخص المستخدم. وتصل عقوبة مخالفة هذا الحكم إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
هل تتعدد العقوبات عند استخدام الهوية في الاحتيال؟
يمكن أن ترتبط الواقعة بأكثر من وصف، مثل استعمال هوية الغير، والتزوير، والاحتيال، والدخول غير المشروع إلى الحسابات. وتتولى جهة التحقيق والمحكمة تحديد النصوص المنطبقة، ويقرر نظام مكافحة الاحتيال المالي تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة بموجب نظام آخر.
كيف أثبت أن شخصًا انتحل هويتي؟
يُثبت الانتحال بالمحادثات، وروابط الحسابات، وسجلات الدخول، وأرقام الهواتف، والتحويلات البنكية، والعقود، وشهادات المتعاملين، وتقارير البنوك والمنصات، إضافة إلى الأدلة الفنية التي تربط الحساب أو الجهاز أو الرقم بالمتهم.
هل يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض؟
نعم، يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية والأضرار المعنوية متى أثبت وقوع الضرر وعلاقته بفعل الانتحال. وتُحدد قيمة التعويض بناءً على المستندات وظروف كل قضية.
