تختلف قيمة النفقة من أسرة إلى أخرى؛ وذلك لأن تقديرها يرتبط بدخل المنفق، واحتياجات المستفيدين، وعدد الأبناء، وتكاليف السكن والتعليم والعلاج. ولهذا اعتمدت وزارة العدل السعودية حاسبة إلكترونية تساعد الجهات القضائية على تقدير النفقة وفق معايير محددة، وتدعم سرعة الفصل في الدعاوى وتقارب المبالغ في الحالات المتشابهة.
وفي مقالنا اليوم نوضح المقصود بخدمة حاسبة النفقة وزارة العدل، وطريقة عملها، والعناصر التي تدخل في التقدير، وكيفية حساب نفقة الزوجة والأبناء، وخطوات المطالبة بها، وإجراءات تنفيذ الحكم أو طلب تعديل المبلغ عند تغير الأحوال.
ما هي حاسبة النفقة وزارة العدل؟
حاسبة النفقة وزارة العدل هي نظام إلكتروني اعتمدته وزارة العدل لمساعدة القضاة في تقدير النفقة داخل القضايا المعروضة عليهم. وتعتمد الحاسبة على مجموعة من البيانات التي تعكس الحالة المالية للمنفق والاحتياجات الأساسية للمستفيدين، ثم تساعد على الوصول إلى مبلغ يتناسب مع تفاصيل الأسرة.
وتهدف الحاسبة إلى تقليل التفاوت بين تقديرات النفقة في القضايا المتشابهة، إلى جانب تسريع دراسة المطالبات وتوفير بيانات واضحة تساعد القاضي على تكوين تقديره. ومع ذلك، تبقى نتيجة الحاسبة جزءًا من دراسة القضية وليست حكمًا مستقلًا أو مبلغًا ثابتًا يطبق على جميع الأسر.
وقد أعلنت وزارة العدل أن المعايير المستخدمة في الحاسبة تشمل الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفق، وعدد الزوجات والأولاد، والحالة الصحية للمستفيدين، والإعانات الحكومية، ومصادر الدخل الأخرى، والنفقة السابقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي.
طريقة عمل حاسبة النفقة وزارة العدل
لا تعتمد آلية تقدير النفقة على الراتب وحده، إذ تُراجع عدة بيانات للوصول إلى مبلغ يوازن بين قدرة المنفق والحاجات المعتادة للمستفيد. وفيما يلي أهم البيانات التي تدخل في عملية التقدير:
1. دخل المنفق ومصادر دخله
تبدأ عملية الحساب بدراسة الراتب الشهري، ثم مراجعة مصادر الدخل الأخرى، مثل العوائد التجارية، والدخل الناتج عن العقارات، والأرباح، والبدلات المنتظمة، وأي موارد مالية ثابتة.
ويؤثر إخفاء أحد مصادر الدخل في دقة التقدير، لذلك يستطيع طالب النفقة تقديم ما لديه من مستندات أو قرائن تساعد المحكمة على معرفة حقيقة القدرة المالية للمنفق.
2. الالتزامات المالية والديون
تُدرس الالتزامات التي يتحملها المنفق، إلا أن مجرد الادعاء بوجود أقساط أو ديون لا يعني خصمها تلقائيًا من دخله. وتحتاج المحكمة إلى التحقق من طبيعة الالتزام، وتاريخ نشأته، وقيمته، ومدى ضرورته، والمستندات التي تثبته.
وتختلف الديون الضرورية عن الالتزامات التي أنشأها الشخص بصورة اختيارية أو لاحقة للنزاع بقصد تقليل الدخل المتاح للنفقة.
3. المسكن المملوك أو المستأجر
يؤثر وضع السكن في حساب النفقة، لأن الشخص الذي يسكن في عقار مملوك لا يتحمل المصروفات نفسها التي يتحملها المستأجر. كما تُدرس حاجة الزوجة أو الأطفال إلى سكن مستقل، ومدى توافر مسكن مناسب بالفعل.
4. عدد المستحقين للنفقة
كلما زاد عدد الزوجات أو الأبناء المستحقين، احتاجت المحكمة إلى توزيع القدرة المالية بما يحقق احتياجاتهم الأساسية. ولا يعني ذلك تقسيم مبلغ موحد بالتساوي؛ لأن عمر كل مستفيد وحالته الصحية والتعليمية تؤثر في مقدار ما يحتاجه.
ولأن استحقاق نفقة الأبناء لا يستمر بالصورة نفسها في جميع المراحل، يمكنك التعرف على متى تسقط النفقة على الابناء والحالات التي يستمر فيها الالتزام أو يتأثر بتغير ظروف الابن.
5. الحالة الصحية للمستفيدين
تدخل الأمراض المزمنة والإعاقات والعلاج الدوري والأدوية والأجهزة الطبية ضمن الاعتبارات المؤثرة. ويجب دعم تلك الاحتياجات بتقارير أو فواتير أو وصفات طبية توضح طبيعتها وتكلفتها.
6. الإعانات ومصادر الدعم
تُراجع الإعانات الحكومية ومصادر الدعم الأخرى حتى تتضح الصورة المالية للأسرة. ولا يعني حصول المستفيد على إعانة سقوط حقه في النفقة تلقائيًا، وإنما تُدرس جميع البيانات وفق طبيعة الدعوى.
7. مستوى الإنفاق السابق
يساعد مستوى معيشة الأسرة قبل الانفصال على فهم الاحتياجات المعتادة، مثل نوع السكن، ومصاريف التعليم، والرعاية الصحية، والاحتياجات اليومية. ويُنظر إلى هذه البيانات في حدود قدرة المنفق والضوابط النظامية.
معايير حساب النفقة في السعودية
وضع نظام الأحوال الشخصية قاعدة مرنة تراعي اختلاف الظروف بين الأسر، فنصت المادة 46 على مراعاة حال المنفق عليه وسعة المنفق عند تقدير النفقة.
وتعني حال المنفق عليه مراجعة سنه، وظروفه الصحية، ودراسته، ومسكنه، وحاجاته المعتادة. أما سعة المنفق فتشمل دخله وأمواله وموارده والتزاماته الضرورية. ولهذا لا يمكن تحديد قيمة النفقة بمجرد معرفة الراتب الشهري دون الاطلاع على بقية التفاصيل.
كما تسمح المادة 47 بأن تكون النفقة نقدًا، وتعد إتاحة المال عينًا أو منفعةً من صور الإنفاق. وبناءً على ذلك، يمكن أن يكون توفير المسكن أو سداد بعض الاحتياجات مباشرة جزءًا من النفقة، وفق ما يثبت أمام المحكمة وما يتضمنه الحكم.
العناصر التي تشملها النفقة
عرفت المادة 45 النفقة باعتبارها حقًا للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية بحسب العرف والأحكام النظامية. ويمكن توضيح أهم عناصرها على النحو التالي:
1. الطعام والاحتياجات اليومية
تشمل النفقة توفير الطعام والشراب بما يناسب عدد المستفيدين وأعمارهم وحالتهم الصحية، ويراعى فيها المعتاد دون إسراف أو تقصير.
2. الكسوة
تتضمن الملابس اللازمة وفق العمر والفصول والمناسبات المعتادة، وتختلف احتياجات الطفل الصغير عن احتياجات الابن في سن الدراسة أو الزوجة.
3. السكن
يشمل السكن المكان المناسب للمستفيدين وما يتصل به من حاجات أساسية وفق ظروف الأسرة. وتدرس المحكمة وجود مسكن متاح بالفعل، ومدى ملاءمته، وتكلفة السكن في المنطقة.
4. التعليم
تدخل المصروفات التعليمية اللازمة ضمن تقدير احتياجات الأبناء، ومنها الرسوم والكتب والزي والنقل، بحسب نوع التعليم الذي اعتاد عليه الطفل وقدرة الأب المالية.
5. العلاج والرعاية الصحية
تشمل المصروفات الطبية المعتادة، والأدوية، والمراجعات، والتأمين الصحي، وما تستلزمه الأمراض أو الإعاقات من رعاية خاصة.
6. الحاجات الأساسية الأخرى
تتسع النفقة للحاجات التي يقررها العرف وفق سن المستفيد وظروفه، ولذلك لا تُحصر في الطعام والملابس وحدهما، وإنما تدرس المحكمة الطلبات المقدمة وما يثبت ضرورتها.
حساب نفقة الزوجة من راتب الزوج
قررت المادة 44 أن نفقة كل إنسان تكون في ماله، واستثنت الزوجة، فتكون نفقتها على زوجها حتى إذا كانت موسرة. ويعني ذلك أن امتلاك الزوجة راتبًا أو مالًا لا ينقل إليها أصل التزام الزوج بالنفقة طوال قيام سبب الاستحقاق.
وعند حساب نفقة الزوجة، تُدرس حاجتها إلى الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية، إلى جانب دخل الزوج والتزاماته وظروف الحياة التي اعتادتها الأسرة. كما تؤثر إقامة الزوجة في مسكن يوفره الزوج في تقدير الجزء المتعلق بالسكن، بينما يختلف الوضع إذا كانت تتحمل إيجار مسكن مناسب.
ولا توجد نسبة واحدة يمكن القول إنها تمثل نفقة كل زوجة من راتب زوجها. فأي نتيجة تقدمها حاسبة غير رسمية تظل استرشادية، بينما يحدد الحكم القضائي المبلغ بعد دراسة وقائع الدعوى وإثباتاتها.
والنفقة ليست الحق الوحيد الذي قد يرتبط بانتهاء العلاقة الزوجية؛ لذلك يمكنك التعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الجديد وما يتعلق بالمهر والنفقة والسكن والحقوق الأخرى بحسب الحالة.
حساب نفقة الأطفال من راتب الأب
تعتمد حاسبة النفقة وزارة العدل عند دراسة نفقة الأطفال على بيانات متعددة، أهمها عدد الأبناء، وأعمارهم، ومرحلتهم التعليمية، وحالتهم الصحية، ومصروفاتهم المعتادة، ودخل الأب ومصادر أمواله.
ولا تكون احتياجات جميع الأطفال متساوية دائمًا، فقد يحتاج أحدهم إلى علاج دوري، أو رسوم تعليم مختلفة، أو وسيلة نقل، أو رعاية مرتبطة بإعاقة. ولهذا ينبغي بيان حاجة كل طفل بصورة مستقلة عند وجود مصروفات خاصة.
ويتحمل الأب نفقة أولاده وفق الأحكام المنظمة للاستحقاق. وإذا امتنع الأب الموسر عن الإنفاق أو غاب ولم يوجد مال يمكن الإنفاق منه، وأمّنت الأم النفقة وهي موسرة، فقد تصبح المبالغ دينًا على الأب إذا أنفقتها بنية الرجوع عليه، وفق الضوابط الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
كما نص النظام على أنه إذا حكم بالنفقة للمحضون، يتضمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل السابق في استلامها. ويساعد ذلك على استمرار وصول النفقة إلى الطفل عند تغير الحاضن.
ولأن استلام نفقة المحضون يرتبط بمن يتولى حضانته، فمن المفيد التعرف على شروط حضانة الأم للطفل بعد الطلاق والضوابط التي تؤثر في استمرار الحضانة أو انتقالها.
هل النفقة نسبة ثابتة من الراتب؟
لا يحدد نظام الأحوال الشخصية نسبة ثابتة لنفقة الزوجة أو الأبناء من راتب المنفق. ولذلك فإن العبارات المتداولة عن تخصيص نسبة موحدة لكل طفل أو اقتطاع رقم محدد من راتب الأب لا تصلح قاعدة عامة لجميع القضايا.
فالراتب عنصر أساسي في التقدير، لكنه ليس العنصر الوحيد. وتراجع المحكمة الدخل الإضافي، وثروة المنفق، وديونه الضرورية، وعدد المستفيدين، والسكن، والتأمين، والتعليم، والحالة الصحية.
وقد يتقاضى شخصان الراتب نفسه، بينما تختلف النفقة المقدرة لكل منهما نتيجة اختلاف عدد الأبناء أو تكلفة السكن أو وجود مرض يحتاج إلى مصروفات مستمرة. ولهذا جاءت حاسبة النفقة وزارة العدل قائمة على عدة معايير بدلًا من تطبيق نسبة حسابية جامدة.
مثال تقديري لحساب النفقة
لفهم آلية التقدير، يمكن تصور أب يتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا، ولديه طفلان في مرحلتين دراسيتين مختلفتين، ويسكن الأطفال في منزل مستأجر، ويحتاج أحدهما إلى متابعة طبية دورية.
في هذه الحالة، لا يبدأ الحساب بضرب الراتب في نسبة محددة. وإنما تُدرس البيانات المؤثرة في المبلغ، ويمكن ترتيبها على النحو الآتي:
1. تحديد الدخل الفعلي
تراجع قيمة الراتب والبدلات المنتظمة وأي دخل إضافي يمكن إثباته.
2. التحقق من الالتزامات الضرورية
تُفحص الالتزامات الثابتة والمثبتة بالمستندات، ومدى أحقية أخذها في الاعتبار عند التقدير.
3. حصر احتياجات الطفلين
تُحدد نفقات الطعام والكسوة والسكن والتعليم والنقل، ثم تضاف المصروفات الطبية الثابتة للطفل الذي يحتاج إلى المتابعة.
4. دراسة ظروف السكن
تُراجع قيمة الإيجار ومدى ملاءمة المسكن، وما إذا كان الأب يوفر سكنًا مستقلًا يصلح لإقامة الأبناء.
5. تقدير المبلغ المناسب
بعد جمع البيانات ومراجعتها، تقدر المحكمة النفقة بما يناسب حاجة الأطفال وسعة الأب. ولا تكون نتيجة المثال حكمًا مسبقًا، لأن المستندات وظروف كل قضية يمكن أن تغير التقدير.
المستندات المؤثرة في تقدير النفقة
تساعد المستندات المحكمة على التحقق من الدخل والاحتياجات بدل الاعتماد على أقوال عامة يصعب تقديرها. ولتجهيز دعوى النفقة أو الرد عليها، يفضل جمع الأوراق التالية:
1. تعريف الراتب
يوضح التعريف قيمة الأجر الأساسي والبدلات، ويمكن إرفاق كشوف الحساب أو المستندات الدالة على مصادر دخل أخرى عند الحاجة.
2. عقد الإيجار
يساعد عقد الإيجار على إثبات تكلفة السكن، وينبغي أن يكون ساريًا ومتوافقًا مع المسكن الذي يقيم فيه المستفيدون.
3. فواتير التعليم
تشمل رسوم المدرسة أو الحضانة، والكتب، والزي، والنقل، وغيرها من المصروفات التعليمية المنتظمة.
4. المستندات الطبية
تتضمن التقارير والوصفات والفواتير والتأمين الطبي، ويجب أن توضح طبيعة العلاج ومدته وتكلفته قدر الإمكان.
5. ما يثبت الالتزامات المالية
إذا تمسك المنفق بوجود ديون أو أقساط، فعليه تقديم العقود وكشوف السداد والمستندات التي تبين قيمة الالتزام وسببه وتاريخه.
6. مستندات الاحتياجات الخاصة
تشمل ما يثبت الإعاقة أو الحاجة إلى مرافق أو جهاز طبي أو تعليم متخصص أو نفقات مستمرة تختلف عن المصروفات المعتادة.
النفقة الماضية والنفقة المستقبلية
تختلف المطالبة بالنفقة الماضية عن المطالبة بالنفقة المستقبلية من حيث الفترة والمستندات وطبيعة الحكم المطلوب. فالنفقة الماضية تتعلق بمبالغ لم تُدفع خلال مدة سبقت إقامة الدعوى، بينما تنظم النفقة المستقبلية ما يدفع بصورة دورية بعد صدور الحكم.
ونصت المادة 52 على أن المطالبة بالنفقة المستمرة تعد مطالبة بدين ممتاز، ويقدم على سائر الديون، بينما تخضع النفقة الماضية لضوابط الاستحقاق والإثبات الواردة في النظام.
ويجب في صحيفة الدعوى تحديد نوع النفقة المطلوبة والفترة الزمنية بوضوح، لأن طلب مبلغ عن مدة سابقة يختلف عن طلب تقرير نفقة شهرية تستمر مستقبلًا.
طريقة رفع دعوى نفقة عبر ناجز
يمكن تقديم دعوى النفقة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل. ولإتمام الطلب بطريقة منظمة، تمر الإجراءات بالمراحل الآتية:
1. تسجيل الدخول
يدخل المستفيد إلى ناجز أفراد عن طريق حساب النفاذ الوطني، ثم يختار جميع الخدمات الإلكترونية.
2. الدخول إلى باقة القضاء
يختار المستخدم خدمات القضاء، ثم خدمة صحيفة الدعوى، ويبدأ طلبًا جديدًا.
3. تحديد تصنيف الدعوى
يحدد التصنيف الرئيسي والفرعي ونوع الدعوى بما يتوافق مع المطالبة بالنفقة، سواء كانت نفقة زوجة أو أبناء أو مطالبة مرتبطة بالسكن أو غيره.
4. إدخال بيانات الأطراف
تُكتب بيانات المدعي والمدعى عليه وصفة كل طرف، ثم تضاف معلومات الزواج والأبناء والبيانات الأخرى التي تطلبها الخدمة.
5. كتابة الطلبات
تُحدد النفقة المطلوبة، وهل تشمل مدة ماضية أو نفقة مستقبلية، مع شرح الوقائع بصورة واضحة ومختصرة.
6. إرفاق المستندات
ترفق المستندات المالية والتعليمية والطبية وعقد الإيجار وغيرها من الأوراق التي تدعم قيمة النفقة المطلوبة.
7. مراجعة الطلب وإرساله
تُراجع الأسماء والتواريخ والطلبات والمرفقات، ثم ترسل الصحيفة وتحفظ بيانات الطلب لمتابعته من خلال الحساب.
تعديل مبلغ النفقة بعد صدور الحكم
لا يبقى مبلغ النفقة ثابتًا في جميع الظروف؛ لأن احتياجات المستفيد أو قدرة المنفق يمكن أن تتغير بمرور الوقت. وأجاز نظام الأحوال الشخصية زيادة النفقة أو إنقاصها عند تغير الأحوال، مع مراعاة الضوابط والمدة النظامية.
ومن أمثلة تغير الحال زيادة دخل المنفق بصورة جوهرية، أو فقده جزءًا معتبرًا من دخله، أو انتقال الطفل إلى مرحلة تعليمية أعلى، أو ظهور حاجة علاجية مستمرة، أو تغير تكلفة السكن.
ولا يكفي طلب الزيادة أو التخفيض استنادًا إلى مرور الوقت وحده، وإنما يجب إثبات التغير المؤثر. وتراجع المحكمة الحكم السابق والدخل الحالي والمصروفات الجديدة، ثم تقدر مدى الحاجة إلى تعديل المبلغ.
تنفيذ حكم النفقة واستقطاعها من الراتب
بعد صدور حكم النفقة، يستطيع المحكوم له تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز إذا لم يلتزم المنفق بالسداد. ويُرفق الحكم أو السند التنفيذي، ثم تتابع إجراءات التنفيذ وفق حالة الطلب وبيانات المنفذ ضده.
وتتيح خدمة تنفيذ الاستقطاع طلب إصدار خطاب لاستقطاع النفقة المستقبلية من الراتب الشهري للمنفذ ضده. ويساعد الاستقطاع على انتظام السداد وتقليل الحاجة إلى تقديم مطالبة جديدة كل شهر.
وتحظى ديون النفقة بأولوية في التنفيذ نظرًا لارتباطها بالحاجات الأساسية للأسرة. ومع ذلك، يجب أن يكون المبلغ المطلوب مطابقًا للحكم، وألا تشمل المطالبة مبالغ لم يتضمنها السند التنفيذي.
الاعتراض على مقدار النفقة المحكوم بها
يحق لصاحب الصفة الاعتراض على الحكم إذا رأى أن مبلغ النفقة لا يتناسب مع الأدلة أو الدخل أو الاحتياجات المثبتة، بشرط أن يكون الحكم قابلًا للاعتراض وأن تُقدم المذكرة خلال المدة النظامية.
ويجب أن يستند الاعتراض إلى أسباب محددة، مثل إغفال المحكمة مصدر دخل ثابت، أو الاعتماد على التزام غير مثبت، أو عدم احتساب مصروفات علاجية جوهرية، أو تقدير السكن بصورة لا تتوافق مع المستندات.
أما الاكتفاء بالقول إن المبلغ مرتفع أو منخفض فلا يكشف وجه الخطأ. وتصبح اللائحة أقوى عندما تربط كل سبب بموضعه من الحكم والمستند الذي يثبت الاعتراض والأثر المطلوب ترتيبه عليه.
أخطاء تؤثر في حساب النفقة
تتأثر نتيجة حاسبة النفقة وزارة العدل ودراسة المحكمة بصحة البيانات المقدمة. ومن أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى تقدير غير دقيق ما يلي:
1. إخفاء مصادر الدخل
عدم الإفصاح عن نشاط تجاري أو دخل عقاري أو مورد منتظم يعرض البيانات للتعارض مع ما يظهر للمحكمة من مستندات أو إفادات رسمية.
2. إدخال جميع الديون دون تمييز
ليست كل الأقساط في مرتبة واحدة، لذلك يجب توضيح طبيعة الدين وضرورته وتاريخ نشأته بدل جمع الالتزامات وخصمها مباشرة من الراتب.
3. عدم توثيق احتياجات الأبناء
ذكر تكلفة التعليم أو العلاج دون فواتير أو تقارير يجعل تقديرها أقل دقة، خاصة إذا كانت المصروفات أعلى من المعتاد.
4. الاعتماد على نسبة منشورة
النسبة المتداولة عبر أحد المواقع لا تمثل حكمًا نظاميًا عامًا، ويمكن أن تختلف كليًا عن المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبًا.
5. جمع المصروفات الشهرية والموسمية
يجب التمييز بين النفقة الشهرية وبين الرسوم السنوية أو مصروفات المناسبات والعلاج الطارئ، حتى لا تتكرر المبالغ داخل الطلب.
6. إغفال تغير الظروف
الاعتماد على راتب قديم أو عقد إيجار منتهٍ أو احتياجات سابقة للأطفال لا يعكس الحالة الحالية، لذلك يجب تحديث البيانات قبل رفع الدعوى أو طلب التعديل.
شركة التنفيذيون لحفظ حقوق النفقة
تحتاج دعوى النفقة إلى عرض واضح للدخل والاحتياجات والمستندات، لأن تقدير المبلغ يتأثر بالتفاصيل التي تقدم للمحكمة وطريقة إثباتها. ويقدم فريق التنفيذيون دعمًا قانونيًا يشمل
وعند الحاجة إلى مراجعة استحقاق النفقة أو تجهيز المستندات ورفع الدعوى أو الاعتراض على المبلغ، يمكنك الاستعانة بـ افضل محامي للقضايا الأسرية لدراسة الحالة وتحديد الإجراء النظامي المناسب.
- دراسة استحقاق الزوجة أو الأبناء للنفقة.
- حصر عناصر النفقة والمصروفات المؤثرة.
- مراجعة بيانات الدخل والالتزامات المالية.
- تجهيز المستندات وصياغة صحيفة الدعوى.
- الاعتراض على مبلغ النفقة عند وجود سبب نظامي.
- متابعة التنفيذ أو طلب زيادة النفقة أو إنقاصها.
تواصل الآن مع فريق التنفيذيون لعرض تفاصيل النفقة والحصول على دراسة قانونية تراعي ظروف الأسرة والمستندات المتاحة قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
الخاتمة
تساعد حاسبة النفقة وزارة العدل الجهات القضائية على دراسة دعاوى النفقة وفق بيانات متعددة، فلا يقتصر التقدير على راتب المنفق أو نسبة ثابتة منه. وتشمل الدراسة قدرة المنفق، وعدد المستفيدين، والسكن، والتعليم، والعلاج، والالتزامات الضرورية، ومستوى الإنفاق المعتاد.
ولهذا يحتاج طالب النفقة أو المطلوب منه أداؤها إلى تقديم معلومات صحيحة ومستندات واضحة تعكس الواقع المالي للأسرة. كما يظل الحكم القضائي هو الأساس في تحديد المبلغ المستحق، ويمكن طلب تعديله عند تغير الأحوال أو الاعتراض عليه خلال المدة النظامية إذا شابه خطأ مؤثر.
الأسئلة الشائعة
كيف تستخدم حاسبة النفقة وزارة العدل؟
الحاسبة الرسمية مخصصة لدعم أعمال الجهات القضائية في تقدير النفقة، ولا تُعد حاسبة عامة مستقلة للأفراد. ويمكن تقديم بيانات الدخل والاحتياجات ضمن دعوى النفقة حتى تدرسها المحكمة.
كم تبلغ نفقة الطفل من راتب الأب؟
لا توجد نسبة ثابتة لنفقة الطفل من راتب الأب. وتقدر المحكمة المبلغ وفق دخل الأب، وعمر الطفل، والسكن، والتعليم، والعلاج، وبقية احتياجاته الأساسية.
هل تشمل النفقة مصروفات المدرسة والعلاج؟
تشمل النفقة الحاجات الأساسية بحسب العرف والأنظمة، ويمكن احتساب التعليم والعلاج عند إثبات الحاجة والتكلفة بالمستندات المناسبة.
هل تختلف نفقة الزوجة عن نفقة الأبناء؟
نعم، لكل منهما سبب استحقاق وعناصر تراعى عند التقدير. وتفحص المحكمة احتياجات الزوجة بصورة مستقلة عن احتياجات كل طفل.
متى يمكن طلب زيادة مبلغ النفقة؟
يمكن طلب الزيادة عند تغير الأحوال بصورة مؤثرة، مثل زيادة احتياجات الأبناء، أو ظهور مصروفات علاجية، أو ارتفاع دخل المنفق، وفق الضوابط النظامية.
هل يجوز الاعتراض على النفقة التي قدرتها المحكمة؟
يجوز الاعتراض إذا كان الحكم قابلًا لذلك، بشرط تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية وتحديد الأخطاء المؤثرة وإرفاق المستندات الداعمة.
