يترك الهجر الزوجة في وضع مربك؛ فالزوج بعيد عنها، والحياة الزوجية متوقفة فعليًا، بينما لا تعرف إن كانت العلاقة انتهت نظامًا أم ما زالت قائمة. والإجابة عن سؤال إذا هجر الزوج زوجته هل تعتبر طالق لا تتوقف على مدة الابتعاد وحدها، وإنما ترتبط بما صدر من الزوج، وسبب غيابه، واستمرار النفقة، والضرر الذي أصاب الزوجة.
وفي مقالنا اليوم نتناول أثر الهجر على عقد الزواج، والحالات التي تسمح للزوجة بطلب الفسخ، وحقوقها خلال غياب الزوج، والأدلة التي تساعدها عند اللجوء إلى المحكمة.
إذا هجر الزوج زوجته هل تعتبر طالق؟
هجر الزوج لزوجته لا يجعلها مطلقة تلقائيًا، سواء غادر منزل الزوجية أو توقف عن التواصل أو امتنع عن أداء بعض حقوقها. وتبقى الزوجة في عصمة زوجها حتى يقع الطلاق بطريقة معتبرة أو يصدر حكم قضائي بفسخ عقد الزواج.
وقد عرّفت المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. وأوضحت المادة التاسعة والسبعون أن الطلاق يقع بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة.
وعليه، لا يكفي غياب الزوج أو تركه المنزل للحكم بوقوع الطلاق. وقد يعطي الهجر الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج إذا انطبق على حالتها أحد الأسباب التي حددها النظام، مثل الضرر أو الامتناع عن النفقة أو المعاشرة أو الغياب بالشروط المقررة.
ولأن مجرد الهجر لا يعني وقوع الطلاق، فمن المهم معرفة أركان وشروط الطلاق الشفوي والحالات التي يُعتد فيها باللفظ باعتباره طلاقًا منتجًا لآثاره النظامية.
الفرق بين الهجر والطلاق
الهجر والطلاق حالتان مختلفتان، حتى إذا كان أثرهما اليومي على الزوجة متشابهًا. فالزوجة المهجورة قد تعيش منفصلة عن زوجها، لكنها تظل زوجته نظامًا إلى أن تقع الفرقة بإحدى الطرق المعترف بها. وتظهر الفروق بين الهجر والطلاق في النقاط التالية:
1. أثر كل حالة على عقد الزواج
لا ينهي الهجر عقد الزواج بمجرد حدوثه، أما الطلاق فينهي العلاقة أو يؤثر في استمرارها وفق نوعه وعدد الطلقات ومرحلة العدة.
2. الحقوق الزوجية خلال فترة الهجر
تبقى الحقوق الناتجة عن عقد الزواج قائمة أثناء الهجر، ومنها النفقة والسكن وغيرها من الحقوق التي يقررها النظام بحسب ظروف كل حالة.
3. بداية العدة
لا تبدأ عدة الزوجة من اليوم الذي غادر فيه الزوج المنزل؛ لأن المغادرة ليست طلاقًا. وتبدأ العدة من وقوع الطلاق، أما في حالات الفسخ القضائي فتبدأ من تاريخ صدور الحكم وفق المادة الثامنة عشرة بعد المائة.
4. إمكانية الزواج من شخص آخر
لا يجوز للزوجة المهجورة الزواج من شخص آخر ما دام عقدها قائمًا، حتى إذا انقطعت أخبار الزوج أو امتد غيابه. ويجب أولًا إنهاء عقد الزواج بحكم أو إثبات الفرقة وفق الإجراء النظامي المناسب.
صور هجر الزوج لزوجته
قد يرتبط الهجر بمغادرة المنزل، وقد يحدث والزوجان يقيمان في مكان واحد. لذلك تهتم المحكمة بتفاصيل السلوك ومدته وأثره، ولا تكتفي بوصف الواقعة بأنها هجر. وتشمل أبرز الصور التي قد تواجهها الزوجة ما يأتي:
1. ترك منزل الزوجية
يغادر الزوج المنزل ويقيم في مكان آخر، ثم يتوقف عن العودة أو يرفض تحديد موعد لاستئناف الحياة الزوجية. وتُبحث في هذه الحالة مدة الغياب وسببه ومكان إقامة الزوج.
2. هجر الزوجة داخل المنزل
قد يستمر الزوج في السكن داخل المنزل، لكنه يقطع الحديث والمعاشرة ويعامل الزوجة كأنها غير موجودة. ويصبح الضرر الناتج عن هذا السلوك عنصرًا مهمًا عند طلب الفسخ.
3. الامتناع عن المعاشرة
إذا امتنع الزوج عن جماع زوجته مدة طويلة دون عذر مشروع، فقد ينشأ لها حق في طلب الفسخ بعد اكتمال المدة التي نص عليها النظام.
4. وقف النفقة
يترك الزوج زوجته دون طعام أو كسوة أو سكن مناسب، أو يحملها جميع مصروفات المنزل والأولاد رغم قدرته على الإنفاق. وقد يجتمع في هذه الحالة الهجر العاطفي والمالي.
5. الغياب في مكان معلوم
تكون الزوجة عالمة بالمدينة أو الدولة التي يقيم فيها الزوج، إلا أنه يرفض العودة إليها أو نقلها إليه. وقد نظم النظام هذه الحالة بشروط ومدد محددة.
6. الغياب في مكان مجهول
تنقطع أخبار الزوج ولا تعرف الزوجة موطنه أو محل إقامته. ويختلف الحكم في هذه الحالة عن غياب الزوج المعروف مكانه، كما تختلف المدة التي تنتظرها المحكمة قبل الحكم بالفسخ.
هل تعتبر الزوجة طالق بعد أربعة أشهر من الهجر؟
مرور أربعة أشهر على الهجر لا يوقع الطلاق من تلقاء نفسه، ويشيع الاعتقاد بأن الزوجة تصبح مطلقة بانتهاء هذه المدة، لكن نظام الأحوال الشخصية ربط الأربعة أشهر بحالات معينة تعطي الزوجة حق طلب الفسخ أمام المحكمة.
وتناول نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة حالتين يجب فيهما على المحكمة فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة:
1. حلف الزوج على عدم جماعها
إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، جاز لها طلب الفسخ ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
2. امتناع الزوج عن جماعها
إذا امتنع الزوج عن الجماع مدة تزيد على أربعة أشهر دون عذر مشروع، تستطيع الزوجة اللجوء إلى المحكمة وطلب فسخ عقد الزواج.
إذن تظل إجابة سؤال إذا هجر الزوج زوجته هل تعتبر طالق بعد أربعة أشهر بالنفي؛ لأن المدة تمنح الزوجة حق إقامة الدعوى في الحالات التي حددها النظام، ولا تجعلها مطلقة دون حكم.
طلب فسخ عقد الزواج بسبب الهجر
لا يوجد سبب واحد يندرج تحته كل هجر، فقد تعتمد الزوجة في دعواها على الضرر، أو غياب الزوج، أو توقفه عن النفقة، أو امتناعه عن المعاشرة. واختيار السبب الصحيح يساعد على تقديم الدعوى بصورة تتفق مع وقائعها.
1. فسخ الزواج بسبب الضرر
نصت المادة الثامنة بعد المائة على فسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا أضر بها الزوج ضررًا يتعذر بسببه دوام العشرة بالمعروف، بشرط ثبوت وقوع الضرر.
وقد يكون الهجر ضارًا عندما يترك الزوج زوجته مدة طويلة دون رعاية أو تواصل، أو يحرمها من حقوقها الزوجية، أو يبقيها معلقة دون رغبة حقيقية في استمرار الأسرة. وتفصل المحكمة في الطلب بعد الاستماع إلى الطرفين ودراسة الأدلة والظروف المحيطة بالقضية.
وإذا ترتب على الهجر ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، فيمكنك التعرف على إجراءات رفع دعوى طلاق للضرر والمستندات والخطوات التي تساعد على عرض الوقائع أمام المحكمة بصورة منظمة.
2. الفسخ عند استمرار الشقاق
قد يستمر الخلاف فترة طويلة، بينما تعجز الزوجة عن تقديم دليل كافٍ على صورة الضرر التي وصفتها. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة بعد المائة.
ويختار الزوجان حكمين، أو تعينهما المحكمة عند تعذر الاختيار، ثم يستمعان إلى الطرفين ويبحثان أسباب النزاع. وإذا فشلت محاولة الإصلاح، يقدمان تقريرهما إلى المحكمة متضمنًا الرأي الذي انتهيا إليه وأسبابه.
3. الفسخ بسبب الامتناع عن المعاشرة
يختلف الامتناع المؤقت الناتج عن مرض أو ظرف عارض عن الامتناع المستمر دون عذر مشروع. فإذا تجاوزت مدة الامتناع أربعة أشهر وتوافرت شروط المادة الثالثة عشرة بعد المائة، تستطيع الزوجة طلب الفسخ.
4. الفسخ بسبب غياب الزوج المعروف مكانه
نظمت المادة الرابعة عشرة بعد المائة حالة غياب الزوج الذي تعرف زوجته موطنه أو محل إقامته. ويحق لها طلب فسخ الزواج عند توافر الضوابط الآتية:
- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمله.
- ألا تقل مدة الغياب عن أربعة أشهر.
- إنذار الزوج بالإقامة لدى زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها.
- منحه أجلًا تحدده المحكمة لا يزيد على مائة وثمانين يومًا من تاريخ الإنذار.
ويجوز للزوجة طلب الفسخ وفق هذه المادة حتى إذا كان للزوج مال يمكنها استيفاء النفقة منه؛ لأن استمرار الغياب نفسه هو محل الطلب.
5. الفسخ بسبب فقد الزوج
إذا انقطعت أخبار الزوج ولم يعد موطنه أو محل إقامته معروفًا، أجازت المادة الخامسة عشرة بعد المائة للزوجة طلب الفسخ.
وتحدد المحكمة مدة قبل إصدار الحكم، على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد أو الغياب. وتهدف هذه المدة إلى التحقق من حالة الزوج ومحاولة الوصول إليه قبل إنهاء عقد الزواج.
6. الفسخ بسبب عدم النفقة
قد يترك الزوج المنزل ثم يتوقف عن الإنفاق كليًا، فتتحمل الزوجة وحدها مصروفات السكن والمعيشة. وقد قررت المادة السابعة بعد المائة فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
وأجازت المادة للزوجة طلب الفسخ إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة، حتى لو كانت تعرف حالته قبل الزواج. ولها أن تطلب الفسخ فورًا أو تؤجله.
أثر غياب الزوج بسبب العمل
لا يُعامل كل غياب على أنه هجر يجيز الفسخ وفق أحكام الغيبة. فقد يسافر الزوج لأداء عمله أو بسبب مهمة مؤقتة، ويستمر في التواصل والإنفاق وترتيب زيارة أسرته أو انتقالها إليه.
واستثنت المادة الرابعة عشرة بعد المائة الغياب بسبب العمل من حالة طلب الفسخ الواردة فيها. إلا أن هذا الاستثناء لا يمنح الزوج حرية الإضرار بزوجته؛ فإذا انقطعت النفقة، أو ثبت ضرر آخر، أو امتنع عن حقوقها دون مبرر، أمكن دراسة الدعوى وفق السبب الذي يتفق مع الوقائع.
وتنظر المحكمة إلى طبيعة العمل، ومدة الغياب، وإمكانية إقامة الزوجة لدى الزوج، وطريقة رعايته لشؤون الأسرة، ومدى وجود اتفاق سابق بين الطرفين.
حقوق الزوجة إذا هجرها زوجها
بقاء عقد الزواج يعني استمرار الحقوق الناشئة عنه. ولا يستطيع الزوج التخلص من التزاماته بمجرد مغادرة المنزل أو وقف التواصل.
وتشمل حقوق الزوجة المهجورة ما يأتي:
1. النفقة الزوجية
قررت المادة الرابعة والأربعون أن نفقة الزوجة على زوجها حتى إذا كانت موسرة. فامتلاكها وظيفة أو دخلًا خاصًا لا ينقل إليها التزام الزوج بالنفقة.
2. الطعام والكسوة والسكن
حددت المادة الخامسة والأربعون عناصر النفقة، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية بحسب العرف والأحكام النظامية ذات الصلة.
3. النفقة المتأخرة
نصت المادة الثانية والخمسون على أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وألا تسمع الدعوى عن نفقة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
فإذا توقف الزوج عن الإنفاق، تستطيع الزوجة المطالبة بما استحق لها خلال المدة التي يسمح بها النظام، متى لم تكن قد أبرأته أو ثبت أداؤه للنفقة.
4. نفقة الأولاد
يظل الأب مسؤولًا عن نفقة أولاده وفق الأحكام المنظمة لها، ولا يسقط هذا الالتزام بسبب الخلاف بين الزوجين أو إقامة كل منهما في منزل منفصل.
5. طلب إنهاء الضرر
للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج إذا أصبح الهجر مؤذيًا وتعذر بسببه استمرار الحياة الزوجية، بشرط أن تقدم للمحكمة الوقائع والأدلة التي تساعد على إثبات الضرر.
هل هجر الزوجة يسقط نفقتها؟
لا يؤدي هجر الزوج لزوجته إلى سقوط نفقتها. فإذا غادر الزوج المنزل بإرادته وترك زوجته دون مصروف، بقي لها حق المطالبة بالنفقة وفق أحكام النظام.
وقد يدفع الزوج بأن الزوجة هي التي غادرت المسكن أو رفضت الإقامة فيه. وعندئذ لا يكفي هذا القول وحده، فتبحث المحكمة سبب خروجها، وصلاحية المسكن، ووجود إساءة أو ضرر، والمطالبات التي وجهتها إلى الزوج، وردوده عليها.
ويختلف الحكم إذا تركت الزوجة منزل الزوجية دون عذر مشروع ورفضت العودة رغم تهيئة المسكن المناسب. لذلك ترتبط النتيجة بتفاصيل الواقعة والأدلة، وليس بالطرف الذي غادر المنزل فقط.
إثبات هجر الزوج أمام المحكمة
لا يكفي وصف العلاقة بأنها متوقفة؛ فالمحكمة تحتاج إلى وقائع محددة توضح متى بدأ الهجر، وكيف تصرف الزوج، وما الضرر الذي أصاب الزوجة. وكلما كان عرض الأحداث مرتبًا، أصبح فهم القضية أكثر دقة. ومن الأدلة التي قد تفيد في إثبات الهجر:
1. المراسلات بين الزوجين
قد تظهر الرسائل مطالبة الزوجة بعودة زوجها أو توفير النفقة، وقد تتضمن ردًا صريحًا يرفض فيه العودة أو يعلن استمرار ابتعاده عنها.
ويُفضل الاحتفاظ بالمحادثات كاملة وفي صورتها الأصلية؛ لأن قص أجزاء منها قد يؤثر في فهم السياق أو قيمتها عند نظر القضية.
2. شهادة من عاصروا الواقعة
يمكن الاستفادة من شهادة الأشخاص الذين لديهم علم مباشر بترك الزوج للمنزل، أو بمحاولات إعادته، أو بانقطاعه عن الإنفاق، على أن تتعلق الشهادة بوقائع يعرفها الشاهد بنفسه.
3. بيانات إقامة الزوج
يفيد إثبات عنوان الزوج أو مقر عمله في تحديد نوع الغياب، خاصة عند الحاجة إلى التفرقة بين الزوج معلوم المكان والزوج الذي لا يُعرف موطنه.
4. كشوف الحساب والتحويلات
قد تثبت السجلات المالية توقف النفقة أو عدم انتظامها. كما تساعد التحويلات التي أجرتها الزوجة لدفع الإيجار ومصروفات الأسرة على بيان الأعباء التي تحملتها خلال فترة الهجر.
5. محاضر الصلح
إذا سبق حضور الطرفين جلسات صلح أو جرى اتفاق على عودة الزوج أو دفع النفقة، فإن المحاضر والمستندات المرتبطة بهذه المحاولات تساعد على بيان تطور الخلاف.
6. مستندات الضرر
يمكن تقديم ما يثبت الضرر المالي أو الصحي أو الاجتماعي الناتج عن الهجر، متى كان مرتبطًا بطلب الزوجة وقابلًا للتقدير أمام المحكمة.
وقد نظم نظام الإثبات والأدلة الإجرائية طرق تقديم الأدلة وحجيتها، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير كل دليل بحسب علاقته بوقائع القضية.
إجراءات رفع دعوى فسخ بسبب الهجر
قبل رفع الدعوى، تحتاج الزوجة إلى تحديد الأساس الذي تستند إليه. فقد يكون الهجر جزءًا من الضرر، وقد يكون الطلب مبنيًا على الغياب أو عدم النفقة أو الامتناع عن المعاشرة. ويمكن ترتيب الاستعداد للدعوى في الخطوات التالية:
1. تسجيل وقائع الهجر
تكتب الزوجة تاريخ مغادرة الزوج، وآخر تواصل بينهما، ومحاولات عودته، ومواعيد توقف النفقة، والأحداث التي ترتب عليها الضرر.
2. تحديد مكان الزوج
يؤثر كون مكان الزوج معلومًا أو مجهولًا في المادة النظامية التي تطبق على الدعوى، كما يؤثر في إجراءات تبليغه والمدة اللازمة قبل الحكم.
3. جمع المستندات
تُجهز وثيقة الزواج، والمراسلات، والتحويلات، وكشوف الحساب، وبيانات السكن، ومحاضر الصلح، وأي مستند له صلة بالضرر أو النفقة.
4. تحديد الطلبات
قد تطلب الزوجة فسخ عقد الزواج، أو النفقة، أو نفقة الأولاد، أو تجمع بين طلبات يمكن نظرها بحسب الإجراءات المقررة. ويجب صياغة كل طلب استنادًا إلى الوقائع المؤيدة له.
5. حضور جلسات الصلح
تُعرض محاولات الإصلاح بين الزوجين في قضايا الأسرة. فإذا اتفق الطرفان على عودة الحياة الزوجية أو إنهائها بطريقة رضائية، يثبت ما تم وفق الإجراء المتبع. وإذا تعذر الاتفاق، تنتقل القضية إلى نظر الطلبات والفصل فيها.
وإذا رغبت الزوجة في إنهاء العلاقة ولم يوافق الزوج على الطلاق، فتعرف على ما يحدث إذا طلبت الزوجة الطلاق ورفض الزوج والخيارات النظامية التي يمكن اللجوء إليها بحسب سبب الطلب ووقائع الحالة.
6. متابعة الحكم وآثاره
عند الحكم بالفسخ، تبدأ العدة من تاريخ صدور الحكم. ولا تتزوج المرأة إلا بعد انتهاء عدتها أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد، وفق المادة الثامنة عشرة بعد المائة.
الفرق بين الطلاق والفسخ بسبب الهجر
عندما تقرر الزوجة عدم قدرتها على الاستمرار، قد تنتهي العلاقة بطلاق يصدر من الزوج أو بفسخ تحكم به المحكمة. ولكل طريق أحكامه وآثاره. وتظهر أهم الفروق فيما يأتي:
1. الجهة التي تنهي عقد الزواج
يقع الطلاق بإرادة الزوج وباللفظ الدال عليه، أما الفسخ فيصدر بحكم قضائي بعد طلب الزوجة وثبوت السبب الذي تستند إليه.
2. الحاجة إلى إثبات الضرر
لا يحتاج الزوج إلى إثبات ضرر حتى يطلق زوجته. أما طلب الفسخ فيتطلب إثبات السبب، سواء كان ضررًا أو غيابًا أو امتناعًا عن النفقة أو المعاشرة.
3. أثر الفرقة على عدد الطلقات
يؤثر الطلاق في عدد الطلقات التي يملكها الزوج، بينما يخضع الفسخ لأحكام مختلفة ولا يعامل باعتباره طلقة صادرة منه.
4. بداية العدة
تبدأ عدة الطلاق من وقت وقوعه، وتبدأ عدة الفسخ من تاريخ صدور الحكم وفق الأحكام المقررة في نظام الأحوال الشخصية.
5. الحقوق المالية
تختلف الحقوق المالية حسب نوع الفرقة وسببها ومرحلة الزواج والطلبات التي قدمها كل طرف. ولهذا ينبغي معرفة أثر الخيار قبل اعتماده.
وبعد انتهاء العلاقة الزوجية، تختلف المستحقات بحسب نوع الفرقة وظروف كل حالة؛ لذلك يمكنك التعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الجديد وما يرتبط بها من حقوق مالية وأسرية وفق الأحكام المنظمة لها.
متى تصبح الاستشارة القانونية ضرورية؟
قد يبدو الهجر واقعة بسيطة يمكن شرحها في سطرين، لكن التفاصيل الصغيرة تغير أساس الدعوى. فمعرفة مكان الزوج، ووجود نفقة، وسبب الغياب، ومدة الامتناع عن المعاشرة، ومحاولات الإصلاح السابقة، كلها أمور تؤثر في الطلب الذي يمكن تقديمه. وتزداد الحاجة إلى استشارة محامٍ في الحالات الآتية:
- إنكار الزوج الهجر أو الضرر.
- إقامة الزوج خارج المملكة.
- عدم معرفة موطن الزوج أو عنوانه.
- توقف النفقة فترة طويلة.
- وجود أطفال ومطالبات بالنفقة أو الحضانة.
- وجود دعوى سابقة أو اتفاق صلح.
- عدم معرفة الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ.
شركة التنفيذيون تدافع عن حقوقك عند الهجر
تبدأ القضية الجيدة من فهم التفاصيل، وليس من اختيار اسم الدعوى قبل مراجعة الوقائع. لذلك يدرس فريق شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية مدة الهجر وسببه، ومكان الزوج، والمراسلات المتبادلة، ومدى انتظام النفقة، ثم يحدد الطلب الذي يتفق مع النظام ومصلحة الزوجة. ويقدم فريق الشركة عناية قانونية تشمل:
- دراسة الوقائع والمستندات قبل رفع الدعوى.
- تحديد الأساس النظامي المناسب لطلب الفسخ.
- مراجعة أدلة الهجر والضرر وعدم النفقة.
- إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات.
- متابعة جلسات الصلح والمحاكمة.
- المطالبة بحقوق الزوجة والأولاد.
- شرح آثار الفسخ أو الطلاق قبل اتخاذ القرار.
تواصل الآن مع فريق التنفيذيون واعرض تفاصيل حالتك والمستندات المتوافرة، حتى تحصل على تقييم قانوني يساعدك في اتخاذ الخطوة التي تحفظ حقوقك.
الخاتمة
إذا هجر الزوج زوجته فلا تعتبر طالقًا بسبب الهجر وحده، وتظل في عصمته حتى يصدر منه طلاق معتبر أو تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج. وقد يعطيها الهجر حق طلب الفسخ إذا ثبت الضرر، أو توقف الزوج عن النفقة، أو امتنع عن المعاشرة أكثر من أربعة أشهر دون عذر مشروع، أو غاب وفق الشروط التي حددها النظام.
ويظل اختيار الطلب مرتبطًا بتفاصيل كل قضية، لذلك يفيد ترتيب الوقائع وحفظ الرسائل والتحويلات والمستندات قبل بدء الإجراءات، خاصة إذا أنكر الزوج الهجر أو اختلف الطرفان حول سببه ومدته.
الأسئلة الشائعة
هل الزوجة المهجورة تعتبر مطلقة؟
لا، تبقى الزوجة المهجورة في عصمة زوجها حتى يقع الطلاق أو يصدر حكم قضائي بفسخ عقد الزواج.
متى يحق للزوجة طلب الفسخ بسبب الهجر؟
يحق لها طلب الفسخ إذا ثبت ضرر يتعذر بسببه استمرار العشرة، أو تحقق سبب آخر مثل عدم النفقة أو الغياب أو الامتناع عن المعاشرة وفق الشروط النظامية.
هل يقع الطلاق بعد أربعة أشهر من الهجر؟
لا يقع الطلاق تلقائيًا بعد أربعة أشهر. وقد تمنح هذه المدة الزوجة حق طلب الفسخ في حالات الامتناع عن المعاشرة أو الغياب المستوفي لشروطه.
هل تستحق الزوجة النفقة إذا هجرها زوجها؟
نعم، لا يسقط حقها في النفقة لمجرد أن الزوج هجرها، متى توافرت شروط الاستحقاق ولم يثبت سبب نظامي يؤثر فيها.
كيف تثبت الزوجة هجر زوجها؟
تستطيع الاستناد إلى المراسلات، وشهادة الشهود، وبيانات إقامة الزوج، والتحويلات البنكية، وكشوف الحساب، ومحاضر الصلح، والمستندات المرتبطة بالضرر.
هل غياب الزوج بسبب العمل سبب للفسخ؟
لا يدخل غياب الزوج بسبب العمل ضمن حالة الفسخ الواردة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة. وقد تنظر المحكمة في سبب آخر إذا ثبت توقف النفقة أو وقوع ضرر مستقل.
